به گزارش مشرق، امروزه شاهد آن هستیم که مناطق آزاد برای آنکه درآمد بیشتری به دست بیاورند تلاش می‌کنند با در نظر گرفتن امتیازات مختلف واردات از طریق این مناطق صورت گیرد. به گفته کریمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، کالا وارد این مناطق شده در انبارهای متفاوت دپو می‌شود و به تدریج از این مناطق به طرق مختلف چه از مبادی اصلی و چه از طریق مبادی غیررسمی و غیرقانونی کالا وارد سرزمین اصلی می‌شود.
مرتضی بانک رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و وِیژه اقتصادی در این خصوص معتقد است فعالیتهای تجاری غیرقانونی در مناطق آزاد مبنای دقیقی ندارد چون وارداتی که به مناطق آزاد صورت می‌گیرد براساس مجوزهای مشخص است و خروج کالا زیر نظر گمرک انجام می‌شود. رقمی حدود 3 میلیارد دلار از کل حجم واردات کشور توسط مناطق آزاد وارد کشور می‌شود و تمام این 3 میلیارد دلار زیر کلید گمرک است.
کریمی عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه در لایحه قانون مبارزه کالا و ارز که در حال حاضر در مجلس آخرین مراحل رسیدگی و بررسی را طی می‌کند مقررات سختگیرانه‌تری را برای قاچاق کالا پیش‌بینی کرده‌ایم گفت: براین اساس به دنبال آن هستیم که کالاهایی که از مبادی رسمی به واسطه جعل اسناد وارد کشور شده قاچاق تلقی شود و برخوردهای قانونی لازم با واردکنندگان کالای قاچاق صورت خواهد گیرد.
نکته قابل توجه آنکه در برخی مبادی مناطق آزاد گمرک مستقر نیست و امکان بررسی کالای ورودی به کشور وجود ندارد. براساس برخی گزارشها کالای کامل از کشورهای شرق آسیا مانند چین وارد این مناطق شده و بدون کمترین عملیات کاری فقط با تغییر بسته‌بندی محصول نهایی با کمترین حجم اشتغالزایی وارد کشور می‌شود. به این ترتیب با استفاده از معافیتهای مناطق آزاد عملا قاچاق قانونی کالا به کشور انجام می‌شود.
حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه با توجه به قانون مناطق آزاد اطلاعات کالایی که وارد مناطق آزاد می‌شود (در گمرک)ثبت و ضبط نمی‌شود گفت: گمرکات خاصی در این مناطق وجود نداشته و کالای کامل وارد کارخانه‌هایی می‌شود بدون آنکه تغییرات خاصی روی آن اعمال شود. فقط کارتن جنس تغییر پیدا کرده، عنوان شرکتی که در منطقه آزاد فعالیت دارد روی کارتن ثبت شده و از معافیت‌هایی که در مناطق آزاد تعیین شده استفاده می‌کنند.
وی افزود: اگر بررسی در خصوص میزان کالایی که از مناطق آزاد وارد بازارهای کشور می‌شود صورت گیرد مشخص می‌شود به نسبت کمیت کارگری و اشتغال در مناطق آزاد بسیار متفاوت می‌باشد.
بانک رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه در مناطق آزاد کالایی تولید می‌شود و بخشی که از مواد اولیه داخلی و خارجی استفاده می‌شود شامل مقررات گمرکی می‌شود. کمیسیون ارزش افزوده در مناطق آزاد که در تهران مستقر می‌باشد میزان عملیات کاری را بررسی کرده و نحوه ورود و میزان معافیتها و عوارض پرداختی را محاسبه می‌کند.
مشاور رئیس جمهور گفت: بخشی از واردات که جزئی بوده برای مواد اولیه کارخانجات صورت می‌گیرد اما بخش مهمی از واردات کالایی همراه مسافر بوده که رقم آن به 500 میلیون دلار در سال نمی‌رسد. تنها جایی که ممکن است به عنوان قاچاق کالا وجود داشته باشد همین کالای همراه مسافر می‌باشد. این در حالی است که سالیانه 11 میلیون گردشگر وارد مناطق آزاد می‌شود.
حسینی با بیان اینکه کارگران در مناطق آزاد اشتغال پایدار ندارند گفت: میزان تولیداتی که در مناطق آزاد وجود د اشته و به بازارهای داخلی ارسال می‌شود رقم بالای است متاسفانه معافیتهای موجود در مناطق آزاد تجاری که قرار بود به پلی برای صادرات کالا به کشورهای خارجی تبدیل شود به زمینه‌ای برای واردات و قاچاق قانونی مبدل شده است.
کریمی با بیان اینکه تقویت گمرکات در مناطق آزاد یکی از نقاظ ضروری محسوب می‌شود، تاکید کرد، باید هنگام ورود کالا از مناطق آزاد به داخل کشور کنترلهای گمرکی لازم صورت گیرد و محصور کردن این مناطق نیز در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: حتی الامکان مناطق آزاد در مناطقی تثبیت شوند که امکان ورود و خروج کالا در آن وجود داشته باشد تا علی‌رغم تمام مزیت‌هایی که مناطق آزاد دارند شاهد این حجم از ابهامات قاچاق کالا در این مناطق نباشیم.
بانک در پایان گفت: اخیرا توافقنامه‌ای با گمرک منعقد شده تا ورود کالا زیر نظر گمرک انجام گیرد به نظر می‌رسد دولت باید هر چه سریعتر برای ساماندهی مناطق آزاد که زمینه‌ساز قاچاق قانونی کالا شده است چاره‌اندیشی کند در غیر این صورت داوم وضعیت فعلی به نابودی اشتغال و فعالیتهای قانونی اقتصادی در کشور منجر خواهد شد.
گفتنی است، چندی قبل خبرگزاری تسنیم، با انتشار خبری در خصوص واردات کالا از یکی از مناطق آزاد جنوب کشور عملا به ابهامات موجود در این خصوص ورود کرد. به نظر می‌رسد با ورود نمایندگان مجلس به موضوع قاچاق قانونی فصل جدیدی از نظارتها در این خصوص پایه گذاری خواهد شد.
